عائشه الشيخ : الدمام

أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميره على أهمية توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، فهو يشكل أولوية للوطن لابد من تحقيقها، لما يحمله من سمات تجعله خيارا أمثل لحل المنازعات التجارية. كاشفا عن إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في بعض العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار. 

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية  تحت عنوان (دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة واثره على قطاع القانون والاعمال)، إذ أورد عددا من المقارنات بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم في حل وتسوية المنازعات التجارية وقال بأن التحكيم يضمن (السرية والخصوصية)، .

فالجلسات التحكيمية تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم بخلاف القضاء فالأصل فيه هو العلانية، كما أن التحكيم يتم بإجراءات سريعة ومرنة كونها تتم بناء على اتفاق الأطراف المتنازعة، فضلا عن أن التحكيم يتيح خيارات عدة لكافة الأطراف من قبيل اختيار القانون المطبق ومكان ولغة التحكيم، يضاف إلى ذلك بأن الأحكام الصادرة عن التحكيم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة عن التحكيم تكون قابلة للتنفيذ في جميع الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك 1958 وهي أكثر من 160 دولة حول العالم.
وتطرق إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري وقال إن المركز قد تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء عام 2014 ليكون تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويكون مقره الرياض "ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمباديء القضائية التجارية والمدنية المستقرة".

وأضاف ميرة خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال، خصوصا المعنيين من المحامين والمستشارين القانونيين بأن المركز وبغرض تطوير أدواته التحكيمية عقد شراكة مع (المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية) وقد نتج عن ذلك المشاركة بإعداد قواعد التحكيم والوساطة للمركز، واعداد معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف والموظفين، وغير ذلك.

ومن أجل ضمان إيجابية الأداء المركز فإن قائمة محكمي المركز تضم أكثر من 176 محكما بينهم 73 سعوديا، و103 أجانب (من 23 جنسية، وبعضهم يحمل جنسيتين)، ويمثلون 15 تخصصا اقتصاديا منها: النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الاسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والتأمين وغير ذلك .. مؤكدا جاهزية المركز لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة، ومنها افتتاح فروع أخرى للمركز في كل من جدة و المنطقة الشرقية.

وذكر بأن المركز استقبل خلال 18 شهرا عدداً من القضايا أطرافها بجانب الأطراف الوطنية، وردت من المانيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا، (44% منها قضايا مصرفية و 44% قضايا انشائية و 11% قضايا سوق مالية) وكان معدل عُمْر هذه القضايا 25 اسبوعا وهو متوازي مع المعدل العالمي الذي يتراوح بين 6 ـ 12 شهرا..

وكان رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد بن عبداللطيف الصالح قد اوضح بأن نظام التحكيم الجديد جاء ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية، ويمكن رجال الاعمال والمستثمرين من الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقيات وفقا لنظام التحكيم السعودي والذي روعي فيه أن يكون متطورا ومواكبا لأحكام انظمة التحكيم الإقليمية والدولية وعزيز بيئة الاستثمار والثقة، الأمر الذي يعضد تحقيق رؤية 2030 .

وأضاف بأن أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكام النظام الجديد لا يقبل الطعن فيها بأي من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام والأسباب المبنية في النظام والتي عادة ما تتعلق بصحة وسلامة حكم التحكيم إن كأن حكم التحكيم سيحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ وهو ما يوجد السرعة في اجراء العملية التحكيمية وإمكانية تنفيذ الحكم دون الاعتراض عليه وفق الآلية التي كانت موجودة بالنظام السابق وتحقق الفصل في المنازعات التجارية وفقا لأحكام نظام التحكيم دون اللجوء للمحاكم سواء كانت لاعتماد وثيقة التحكيم أو أخذ الصيغة التنفيذية للحكم، وإن دعوى بطلان حكم التحكيم ستقدم على محكمة الاستئناف..

 وفي ظل النظام الجديد فإن أحكام التحكيم تسري على كافة التحكيمات التي تجري في المملكة أو إذا كانت تحكيما تجاريا دوليا ويجري في الخارج وافق طرفاه على اخضاعه لأحكام النظام أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع. وفي ختام اللقاء تم تقديم درع تكريمي للضيف